اعضای کنگره امریکا: حمله به سوریه باید در کنگره تصویب شود
نمایندگان مجلس امریکا به رئیس جمهور این کشور هشدار دادند، هرگونه دخالت نظامی در سوریه باید به تصویب کنگره برسد.
به گزارش حیات؛ اسکات ریگل، نماینده ویرجینیا
در مجلس امریکا، به نمایندگی از گروهی از اعضای کنگره، به باراک اوباما، رئیس جمهور
امریکا هشدار داد درمورد دخالت نظامی در سوریه ما با جهان مواجه هستیم و لازم است این
موضوع در کنگره به رای گذاشته شود.
این عضو کمیته امور نیروهای مسلح در کنگره
امریکا تصریح کرد؛ اوباما پیش از هرگونه دخالت نظامی باید اطلاعات مربوط به سوریه را
به کنگره ارائه کند و قبل از هرگونه دخالت نظامی در این کشور، مجوز کنگره را بگیرد.
وی افزود: بر اساس قانون این موضوع باید در
کنگره مطرح شود تا اقدام غیرقانونی در لیبی تکرار نشود. برخی می گویند اگر قرار است
کاری انجام شود، بهتر است به موقع صورت پذیرد، اما آنها متوجه موقعیت خود نیستند، در
صورتی که در این مورد، ما با تمام جهان طرف هستیم و موضوع، آغاز کردن جنگ توسط ارتش
امریکا است.
در نامه نمایندگان کنگره به اوباما آمده است؛
ما قویا از شما می خواهیم قبل از استفاده از نیروهای نظامی در سوریه، از کنگره مجوز
بگیرید، چراکه قانون اساسی به این موضوع تاکید کرده است.
به شما به عنوان فرمانده نیروهای مسلح این
اختیار داده شده که در مواقع اضطراری، ارتش را دخالت دهید، اما در همان قانون، اطمینان
از بررسی کامل موضوع و تعامل با کنگره نیز تاکید شده است.
درگیر شدن ارتش ما در سوریه، در زمانی که
هیچ تهدید مستقیمی علیه ایالات متحده وجود ندارد، آن هم بدون اجازه قبلی کنگره، به
وضوح نقض قانون اساسی است.
شما یک بار پیش از این، در مورد عملیات نظامی
در لیبی اعلام کردید که "چون ارتش ما درگیر نمی شود و خصومتی در کار نیست، نیازی
به گرفتن مجوز از کنگره هم نیست." اگر استفاده از 221 موشک کروز تام هاوک،
704 حمله مستقیم هوایی، و 42 موشک سنگین، "خصومت" نیست، پس چیست؟
اگر شما می پندارید که اقدام نظامی در سوریه
لازم است، کنگره می تواند به درخواست شما تشکیل جلسه دهد. ما آماده ایم که حقایق و
اطلاعاتی که شما به دست آورده اید را بررسی کنیم و به شما در تصمیم گیری درباره دخالت
ایالات متحده در جنگ به سرعت روزافزون سوریه کمک کنیم.
درگیر شدن ارتش ما در سوریه، در زمانی که
هیچ تهدید مستقیمی علیه امریکا وجود ندارد، آن هم بدون اجازه قبلی کنگره، نقض قانون
اساسی است.